ثم الموقوف لا يكون بعد وقفه ملكا للواقف ولا للموقوف عليه ولا لناظره بل ينفك عن اختصاص ءادمي فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث،  إنما منافعه تكون للموقوف عليه يتصرف فيها بحسب شرط الواقف لأن ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفي منافعه بنفسه أو بغيره.

ثم إنه ليس للواقف الرجوع في شىء أوقفه ولا رده إلى ملكه.

فإن كان شجرة ملك الموقوف عليه ثمارها ولا يملك أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه كشجر الخلاف فأغصانها كثمر غيرها،  وإن كان الموقوف بهيمة ملك صوفها ووبرها ولبنها قطعا. ولا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة وإن خرجت عن الانتفاع قال المتولي: تذبح للضرورة وفي لحمها طريقان مذكوران في بطون كتب الفقه.